هيئة الرعاية الصحية تبدأ تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم "4236" لسنة 2022 بنقل تبعية عدد من المنشآت الصحية والعاملين بها بمحافظات "الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس" للهيئة
رئيس هيئة الرعاية الصحية: توجيهات الحكومة بمنح كافة العاملين المنتدبين للهيئة كافة المزايا المالية المقررة طبقًا لقواعد الهيئة خلال فترة التشغيل التجريبي لمحافظات أسوان والسويس
رئيس هيئة الرعاية الصحية: خضوع كافة العاملين من الفئات الطبية المنقولة والمنتدبة لبرنامج التدريب الطبي الإلزامي والسماح لهم بالتقدم لمنح وبعثات الهيئة
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن بدء اتخاذ الإجراءات المؤسسية لنقل تبعية عدد من المنشآت الصحية التابعة لمديريات الشئون الصحية بمحافظات "الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس" إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر رقم "4236" لسنة 2022، وفي إطار استكمال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى للمنظومة.
وأشارت الهيئة، إلى أنه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم "4236" لسنة 2022 يتم نقل تبعية عدد 141 منشآة صحية بمحافظات تطبيق المنظومة "الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان"، وذلك من الجهات المختلفة التابعة لها إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، لتحل الهيئة محل تلك الجهات في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات فيما يتعلق بتلك الأصول.
وأوضحت، أنه يشمل القرار نقل تبعية 16 منشآة بالإسماعيلية تشمل مستشفى و5 مراكز طب أسرة و10 وحدات طب أسرة، إضافة إلى 9 منشآت بجنوب سيناء تشمل مستشفيين ومركز طب أسرة و6 وحدات طب أسرة، إضافة إلى 26 منشآة بالسويس تشمل 5 مراكز طب أسرة و21 وحدة طب أسرة، إضافة إلى 90 منشآة بأسوان تشمل 4 مستشفيات و6 مراكز طب أسرة و80 وحدة طب أسرة، وذلك من الجهات المختلفة التابعة لها بمديريات الشئون الصحية بالمحافظات إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية.
وتابعت، أنه طبقًا للقرار تتولى الهيئة العامة للرعاية الصحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيل الأصول والمنشآت المنقول تبعيتها إليها وفقًا لمعايير الجودة والاعتماد التي تقرها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، لضمان أعلى مستوى من الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمنتفعين بخدمات التأمين الصحى الشامل.
واستكملت، نص القرار على أن تتخذ وزارة الصحة والسكان ما يلزم لإنهاء إجراءات نقل موظفي المنشآت المنقولة والمحددة بالقرار رقم "4236" لسنة 2022 إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة، بذات درجاتهم الوظيفية، وجميع المزايا الوظيفية التي يتمتعون بها في جهات عملهم كحد أدنى، وذلك بالتنسيق مع كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وثمَّن الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، قرار رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على نقل عدد من الأصول العلاجية بمحافظات الإسماعيلية وجنوب سيناء وأسوان والسويس، في إطار امتداد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى للمنظومة، لافتًا إلى امتلاك الهيئة ما يقرب من 300 منشآة صحية بمحافظات المرحلة الأولى حتى الآن، تقدم من خلالها الخدمات والرعاية الصحية بمستوياتها الثلاثة للخدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالمحافظات.
وتابع السبكي: أن توجيهات الحكومة بمنح كافة العاملين المنتدبين للهيئة كافة المزايا المالية المقررة طبقًا لقواعد الهيئة خلال فترة التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظتي أسوان والسويس، مشيرًا إلى خضوع كافة العاملين من الفئات الطبية المنقولة والمنتدبة لبرنامج التدريب الطبي الإلزامي للهيئة والسماح لهم بالتقدم لمنح وبعثات الهيئة.
وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم "4236" لسنة 2022 يعكس الثقة في منظومة التأمين الصحي الشامل، ويدفع المنظومة لمزيد من النجاحات التي حققتها على أرض الواقع، ومؤكدًا أن مجلس الوزراء يعزز من فرص إنجاز المشروعات القومية، وفي مقدمتهم مشروع التأمين الصحي الشامل، ومؤكدًا تكاتف كافة الجهات والوزارات المعنية وأجهزة الدولة لإنجاز المشروع تنفيذًا للتكليفات الرئاسية.
وأشار السبكي، إلى اهتمام القيادة السياسية بتحقيق حلم الرعاية الصحية المتكاملة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمصريين من خلال إطلاق المنظومة بجميع محافظات المرحلة الأولى، ثم امتدادها بمحافظة تلو الأخرى تباعًا إلى أن تصل إلى كل شبر في أرض مصر.
