عكفت هيئة الرعاية الصحية طوال العام الماضي على البناء المؤسسي وحوكمة الإدارة لديها عن طريق وضع الهياكل التنظيمية واعتمادها وكذلك وضع اللوائح المالية والإدارية المختلفة وذلك لضبط العمل داخل الهيئة ومنشأتها، هذا بالإضافة إلى الانتهاء من إجراءات نقل الأصول التي آلت إلى الهيئة طبقاً لقرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 2418 لسنة 2019.
تعتبر الهياكل التنظيمية أولى خطوات البناء المؤسسي؛ حيث تم وضع واعتماد الهياكل التنظيمية الخاصة بالهيئة (المقر الرئيسي) وفرع الهيئة بمحافظة بورسعيد من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة:
- هيكل هيئة الرعاية الصحية بقرار برقم (153) لسنة 2019 بتاريخ 13 أكتوبر 2019.
- هيكل فرع الهيئة بقرار رقم (58) لسنة 2020 بتاريخ 8 أبريل 2020.
وقد شرعت الهيئة في وضع اللوائح المالية والإدارية وأهمها اعتماد اللائحة التنظيمية (للموارد البشرية) في جلسة مجلس الإدارة رقم 25 المنعقدة بتاريخ 4/4/2020؛ حيث تم العمل بها منذ 1 يوليو 2020.
اتخذت هيئة الرعاية العديد من الإجراءات لاستكمال القوى البشرية اللازمة لتنفيذ خططها وإستراتيجيتها وذلك إما عن طريق التعاقد أو الانتداب من الجهاز الإداري للدولة الأمر الذي أدى إلى تسكين حوالي 90% من الوظائف القيادية – الإشرافية برئاسة الهيئة بالهيكل التنظيمي وكذلك تسكين الوظائف الإشرافية والتكرارية بالإدارات المختلفة بفرع الهيئة بمحافظة بورسعيد.
يُعد العنصر البشري بمثابة حجر الزاوية لإنجاح أي مؤسسة وخصوصاً المؤسسات الطبية منها؛ حيث تعمل الهيئة على الدراسة المستمرة لاحتياجات القوى البشرية وتوفيرها وتُولي أيضاً اهتماماً بالغاً بالبرامج التدريبية للعاملين من جميع الفئات؛ حيث بلغ عدد البرامج التدريبية في الفترة من يناير حتى يونيو 2020إلى 235 برنامج تدريبي في مختلف التخصصات والمجالات.
تسعى الهيئة لتقديم جميع الخدمات من خلال منظومة التحول الرقمي وميكنة جميع الخدمات، الأمر الذي يتم من خلال التنسيق الكامل مع الجهات المختلفة في الدولة (وزارة الاتصالات – الإنتاج الحربي – هيئة الرقابة الإدارية)، وذلك للانتهاء من المنظومة الإلُكترونية بوحدات ومراكز طب الأسرة وربطها بتطبيقات الأقسام الداخلية بالمستشفيات، بالإضافة إلى نظم أرشفة الأشعة الإلكترونية، المعامل الإلكترونية.
قامت جميع الإدارات المختصة بالهيئة ببذل جهود كبيرة لتوفير مخزون آمن من الأدوية والمستلزمات الطبية لتغطية احتياجات المنتفعين لديها، من خلال هيئة الشراء الموحد، وتتجه الهيئة حالياً إلى توفير مخازن فرعية وأخرى رئيسية لتخزين ذلك المخزون مع السعي الدؤوب لميكنة تلك المخازن وربطها بالوحدات والمراكز والمستشفيات والعمل على حل مشاكل التأخير في توريد الأدوية والمستلزمات بالتنسيق والتعاون مع هيئة الشراء المُوحد.
تؤمن الهيئة بأن الكفاءة التشغيلية هي العنصر الأساسي لتحقيق الاستدامة المالية للنظام التأميني، وذلك عن طريق الاستغلال الأمثل للموارد وزيادة الإيرادات واحتواء تكلفة تقديم الخدمات، كل ذلك يُعد من الأهداف الأساسية لهيئة الرعاية حتى تستطيع الاستغناء عن الدعم المقدم من الدولة والإنفاق من خلال الموارد الذاتية، الأمر الذي دفع هيئة الرعاية إلى إدخال مفهوم التكاليف وتطوير نظام إدارة المطالبات بالمنشآت التابعة لها والتفاوض المستمر مع هيئة التأمين الصحي الشامل فيما يخص الوصول لسعر عادل للخدمات التأمينية المقترحة، وكذلك تحصيل نسب المساهمات طبقاً لجدول المساهمات رقم 3؛ حيث بلغت قيمة المساهمات المحصلة منذ الأول من يناير وحتى 30 يونيو قرابة أربعة ملايين جنيه.
